حقيقت هستند هر يك را به صيغه ديگر مىتوان انشاء كرد چنان كه محقق ثانى و شهيد در دروس فرموده است بارى واقف نسبت بملك خود مختار است هر نوع راضى باشد و بخواهد وقف يا حبس كند مىتواند و او را بر خلاف رضاى او به چيزى اجبار نمىتوان كرد مگر عمل نامشروعى خواهد و اگر وقف دائم كند به شرط آن كه وارث بتواند آن را بملك باز گرداند دو سخن متناقض است يا بايد گفت اصل وقف باطل است چون قصد و رضاى مالك موقوف بر اين بود كه وارث او بتواند آن را بفروشد يا بايد بگوئيم اصل وقف و شرط هر دو صحيح است و نمىتوان گفت وقف صحيح است و شرط باطل چون مالك اگر مىدانست شرط او پذيرفته نمىشود اصلا وقف نمىكرد . علامه در قواعد فرمايد اگر واقف شرط كند كه بتوانند ملك وقف را بفروشند در صورتى كه خراجش سنگين شود يا ويران گردد و بىفايده ماند يا بهره كم دهد و به بهاى آن ملك ديگر بخرند براى همان مصلحت اشكال است . اشكال از جهت آن است كه فروش با نيت وقف دائم مناقضت دارد و قصد دو چيز متناقض نمىتوان كرد و بهتر آن است كه شرط و وقف هر دو را صحيح بدانيم نه وقف مؤبد بلكه آن را نظير حبس شماريم . چون بناى اين كتاب بر مسائل مهم و ضرورى است فروش وقف را نه در فصل وقف و نه در باب بيع ذكر نكرده است زيرا كه وقف عام را به هيچ وجه نمىتوان فروخت و وقف خاص كه در آن فى -